پیام های کلیدی برنامه وزیر پیشنهادی بهداشت دولت سیزدهم
پیام های کلیدی برنامه ارائه شده از طرف وزیر بهداشت پیشنهادی دولت سیزدهم شامل مباحثی مانند مشارکت و همکاری کلیه دست اندرکاران و ذینفعان سلامت و رفاه جامعه، کاهش تصدی گری و پرداختن به امور حاکمیتی و سپردن امور به دست مردم و بخش غیردولتی در امور قابل واگذاری، توسعه سلامت محور جامعه و... است.
به گزارش بیو بگ به نقل از ایسنا، در این بخش عنوان شده که اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در حوزه های تغذیه، مسکن و بهداشت و تعمیم بیمه را به عهده حکومت می داند.
همچنین اصل چهل و سوم نیز به وظیفه دولت در قبال تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه اشاره می کند. شفاف تر و برجسته تر از همه مواد قانونی، اصل بیست و نهم قانون اساسی است که اصول و حیطه نظام های سلامت و تامین اجتماعی را این چنین مشخص می کند: "برخوداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت موظف است از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند".
با وجود قوانین مترقی برای پوشش همگانی خدمات و مراقبت های بهداشتی و درمانی و با وجود دستیابی به موفقیت های غیرقابل انکار در سالهای بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، امروز سیستم سلامت با چالش ها و مشکلاتی همچون نابرابری در بهره مندی از خدمات سلامت و تحمل بارمالی ناشی از آن، کندی و لختی سازمان کار سلامت در برخورد با بحران ها و مخاطرات سلامتی، همچون همه گیری کووید ۱۹، نابرابری در پاسخگویی به انتظارات غیرپزشکی مردم و مغفول ماندن مؤلفه های اجتماعی تعیین کننده سلامت، مانند اشتغال، امنیت شغلی، امنیت غذایی، آب سالم، مسکن ایمن، سواد، رفاه و تکامل دوران کودکی مواجه می باشد.
از جمله علل ریشه ای این چالش ها می توان به یکپارچه نبودن ارکان نظام سلامت، هدر رفتن منابع مالی، تولید و توزیع نامتناسب منابع انسانی، اشکالات ساختاری موجود در نهادهای تصمیم گیری و اجرائی، ضعف در سازوکارهای مدیریت و راهبری بین بخشی، تضاد منافع ناشی از حضور همزمان کارکنان در جایگاه های ارائه خدمت و مدیریت و نقص چشم گیر همکاری بین بخش های توسعه نام برد.
ابلاغ سیاست های کلی سلامت که در فروردین ماه ۱۳۹۳ برای اولین بار بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از طرف مقام معظم رهبری صورت گرفت، بعنوان مهم ترین سند استراتژیک سلامت، چشم انداز ایران ۱۴۰۴ در بخش سلامت را مشخص کرده و منطقا باید محور تدوین تمام برنامه های میان مدت و عملیاتی وزارت بهداشت قرار گیرد. بدین ترتیب، برنامه ای که ارائه می شود با پذیرش بندهای ۱۴ گانه سیاست های کلی سلامت بعنوان راهبردهای کلان، تعهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بعنوان متولی بخش سلامت را برای اجرائی کردن این سیاست ها نشان میدهد.
- پیام نخست: مشارکت و همکاری کلیه دست اندرکاران و ذینفعان سلامت و رفاه جامعه کلید موفقیت و دستیابی به اهداف این سیاست ها است.
- پیام دوم: هماهنگی و یکپارچگی با سایر سیاست های نظام و کلان نگری و جامع اندیشی از اصول مورد توجه است.
- پیام سوم: تخصص، حرفه ای گرایی و مبتنی بر دانش و شواهد بودن تصمیم ها سبب افزایش کارایی و کاهش لطمه ها است. پس تحقق سیاست های کلی سلامت وظیفه کلیت نظام و دولت بوده اما راهبری و متولی اصلی همچنان به عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
- پیام چهارم: کاهش تصدی گری و پرداختن به امور حاکمیتی و سپردن امور به دست مردم و بخش غیردولتی در امور قابل واگذاری در امتداد حاکمیت خوب نظام صورت می گیرد. پس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تمهید جلب مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و خیریه در ارائه خدمات سلامت به تدریج از ارائه مستقیم خدمات تا حد امکان فاصله گرفته و بر نقش تولیت، نظارت، هماهنگی بین بخشی و پشتیبانی از سلامت خواهد افزود.
- پیام پنجم: برنامه ریزی مبتنی بر واقعیت ها و توجه به نقاط ضعف و قوت و همین طور فرصت ها و تهدیدهای پیشرو در وضع موجود کشور بصورت سالانه موجبات توسعه راهبردی سیستم سلامت را فراهم خواهدنمود. پس مسیر پیاده سازی راهکارها و تحقق سیاست های کلی سلامت بطور همزمان از سه مسیر تدوین قوانین (برنامه های توسعه پنج ساله و سایر قوانین موضوعی) و مقررات، دستور کار شوراهای راهبردی و کمیته های اجرائی وزارت بهداشت خواهد بود.
- پیام ششم: اجرا و پایش برنامه ها و اقدامات تدوین شده مبتنی بر راهبردها و سیاست ها مستلزم زمان بندی دقیق این برنامه ها و اقدامات وابسته است. پس سیاست های کلی سلامت نقشه راه بخش سلامت در سالهای باقی مانده از چشم انداز ایران ۱۴۰۴ است.
- پیام هفتم: توسعه سلامت محور جامعه، موتور اصلی گردش مستمر چرخ های اقتصادی کشور است. براین اساس، سیاست های کلی سلامت یک بسته جامع و همه جانبه، با هدف پوشش همگانی سلامت و با نگاه سلامت در همه سیاست ها است. بدین سبب اجرای همه سیاست های اجرائی آن به طور همزمان و با در نظر گرفتن قابلیت های اجرائی باید مدنظر قرار گیرد.
- پیام هشتم: ارزیابی، نگاهی برای دستیابی به بهبود عملکرد در امتداد اجرای سیاست ها است. لذا، یکی از اقدامات مهم در تدوین این برنامه، تهیه فاکتورهای ارزیابی تحقق سیاست ها و اهداف ذیل آنست. در طول مدت اجرای برنامه بطور منظم روند تحقق سیاست ها و اهداف آنها مورد ارزیابی قرار می گیرند.
- پیام نهم: هدف غایی نظام سلامت، بهره مندی عادلانه مردم از سلامت همه جانبه، و پاسخگویی به نیازها و انتظارات منطقی جامعه و محصول مورد انتظار نظام کارآمد، ارتقای سطح سلامت شهروندان، حفاظت مالی از آنان در مقابل هزینه های سلامت و جلب رضایت ایشان است. سوگیری مدیران سیستم سلامت در این دوره، تحقق کامل هدف غایی سیستم سلامت است.
چشم انداز سلامت ایران؛ در جایگاه نخست منطقه آسیای جنوب غربی
طبق آنچه در برنامه وزیر بهداشت پیشنهادی دولت سیزدهم آمده است؛ جامعه ایرانی در چشم انداز ۱۴۰۴، چنین ترسیم شده است: جامعه ای پیشرو در راه سعادت انسانی که در پرتو نظام سلامتی کارا، عادلانه و نوآور به جایگاه نخست منطقه آسیای جنوب غربی از نظر فاکتورهای سلامت، مرجعیت علمی در علوم و فنون رسیده و قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام باشد. تلاقی دوره کاری دولت سیزذهم با سال نهایی افق چشم انداز، سنگینی مسئولیت متولی سیستم سلامت و سایر مدیران اجرائی در بدنه حاکمیت را دوچندان کرده است.
ویژگی های برنامه اجرائی وزیر بهداشت پیشنهادی با ۲ چالش کرونا و تحریم
براین اساس، برنامه اجرائی این دوره کاری که با حوادث مهمی همچون همه گیری کووید ۱۹ و استمرار و تشدید تحریم های استکبار جهانی همراه شده، برپایه حکمرانی پاسخگو بنا شده است. اولویت های اجرائی باتوجه به مشکلات روز سیستم سلامت تعیین شده و به اجرای آنها حداکثر تا یکسال تعهد شده است.
حکمرانی پاسخگو، رویکرد بنیادین برنامه
پاسخگویی و مسئولیت پذیری مولفه های اصلی حکمرانی مطلوب در سیستم سلامت هستند. در این برنامه، حکمرانی پاسخگو، متعهد، مسئولیت پذیر، آگاه از شواهد، قابل اعتماد، بدون تضاد در منافع و مشارکت جو بعنوان رکن تولیت و زیربنای سازمان کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مد نظر قرار گرفته است.
قول های وزیر بهداشت پیشنهادی دولت سیزدهم
اهداف راهبردی برنامه؛
در برنامه کاری عین اللهی- وزیر بهداشت پیشنهادی دولت سیزدهم به صراحت اعلام شده است که خود و همکارانم را متعهد به تلاش و جهد عالمانه برای تحقق اهداف راهبردی زیر برای دستیابی به آمال غایی سیستم سلامت می دانم:
- تضمین فراهمی، دسترسی، قابلیت خرید و بهره مندی از خدمات پایه سلامت برای همگان.
- برقراری عدالت در تامین منابع و بهره مندی از خدمات سلامت.
- افزایش کارآیی و اثربخشی نظام مراقبت های بهداشتی و درمانی.
- برقراری حفاظت مالی مبتنی بر توانایی پرداخت مردم، در مقابل هزینه های خدمات سلامت.
- بهبود کیفیت خدمات، مراقبت ها و کالاهای سلامت محور
- حفظ شأن و کرامت مردم هنگام دریافت خدمات سلامت
- سرآمدی کشور بین کشورهای منطقه چشم انداز در حوزه تولید دانش و آموزش و پژوهش پزشکی
راهبردها و ابزارهای سیاستی
با نگاه به تجارب بین المللی و ارزیابی برنامه اجرا شده و برزمین مانده پیشین، برای تحقق اهداف راهبردی، ابزارهای سیاستی زیر را مورد توجه و استفاده قرار خواهم داد:
- چابک سازی سیستم سلامت در برخورد با ابر روندها، بحران ها و مخاطرات سلامتی.
- تقویت شبکه ارائه مراقبت های اولیه و خدمات ارتقایی سلامت با اولویت دادن به پیشگیری بر درمان.
- ایجاد و ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی و مشارکت فعال فرد، خانواده، جامعه و نهادهای مدنی در تامین، حفظ و ارتقای سلامت.
- حمایت طلبی برای تبدیل سلامت به گفتمان غالب ارکان حاکمیت و جاری سازی سلامت در همه سیاست ها و برنامه های توسعه ای.
- بازطراحی نظام آموزش، پژوهش و فناوری علوم پزشکی، با هدف رفع نیازهای سلامتی جامعه در قالب سیاست های آمایش سرزمین.
- تقویت تولیت و حکم رانی سیستم سلامت با تفکیک کارکردها و نقش ها و استقرار سیستم سلامت الکترونیک و برقراری جریان شفاف اطلاعات با در نظر گرفتن محرمانگی اطلاعات فردی و حفظ حریم خصوصی مردم.
- رصد مستمر و مطالبه اصلاح تعیین کننده های اجتماعی سلامت.
- شناسایی و تامین منابع مالی پایدار و اصلاح نظام پرداخت و جبران خدمت.
- اجتماعی کردن سلامت با تقویت نقش مردم در مراقبت از خود و مشارکت فعال و سازمان یافته آنان در تعیین اولویت ها، برنامه ریزی، شناسایی و جذب منابع، اجرا و ارزشیابی خدمات و استفاده حداکثری از ظرفیت خیرین سلامت.
- حرکت به سمت خودکفایی کشور در تامین دارو، واکسن، ملزومات و تجهیزات پزشکی، برمبنای نیاز و مبتنی بر منطق ارزیابی فناوری های سلامت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط بیوبگ
نظرات بینندگان در مورد این مطلب