با تكذیب برخی ادعاها منتشر شد؛
مستندات اتاق تجاری ازتعلل وزارت بهداشت برای واردات واکسن کرونا
اتاق تجاری تهران بعد از آنکه انتقادش از تعلل وزارت بهداشت در صدور مجوزهای واردات واکسن کرونا با واکنش وزارت بهداشت مواجه گردید، قسمتی از مستندات خود از کارشکنی ها برای واردات واکسن رامنتشر کرد.
به گزارش بیو بگ به نقل از مهر، اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بعد از آنکه انتقاد مسعود خوانساری، رییس اتاق از تعلل وزارت بهداشت در صدور مجوزهای واردات واکسن کرونا با واکنش وزارت بهداشت مواجه گردید، قسمتی از مستندات خودرا منتشر نمود.
در توضیحات اتاق تجاری تهران آمده است:
متأسفانه شیوع بالای بیماری کرونا و آمار غم انگیز مرگ ومیر ناشی از ابتلاء به این بیماری در ایام اخیر، سبب شده تا مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بجای پذیرش مسئولیت عملکرد ضعیف خود، از سیاست گذاری نادرست گرفته تا سرعت بسیار پایین انجام امور مربوط به پیشگیری و درمان، سیاست «فرار رو به جلو» را در پیش بگیرند.
اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که فقط بنابر وظیفه ملی، انسانی و ایفای مسئولیت اجتماعی در مقابل هموطنان، گام های مهمی با همکاری تمامی فعالان اقتصادی در سراسر کشور در جهت مبارزه با بیماری کرونا برداشته است، بر خود لازم می داند جهت شفاف سازی و تنویر افکار عمومی نکاتی را به شرح زیر اعلام دارد:
۱- اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در اسفند ماه ۱۳۹۸ ستاد فعالان بخش خصوصی برای مقابله با کرونا را تشکیل داد و از همه فعالان اقتصادی برای همکاری و همیاری در برای کمک به مبارزه با بیماری کرونا دعوت کرد. نتیجه اینکه اتاق تهران با همکاری اتاق تجاری ایران، اتاق های تجاری سراسر کشور و «کمپین نفس» متشکل از فعالان اقتصادی، موفق شدند طی ماه های اولیه که مراکز درمانی و بیمارستان ها با مشکل شدید تامین اقلام بهداشتی مانند ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی کننده، گان، عینک، ونتیلاتور، کپسول اکسیژن و … مواجه بودند، به ۲۷۳ بیمارستان و مرکز درمانی در سراسر کشور کمک های حیاتی و فوری ارسال نمایند. ارسال این کمک ها با تامین از داخل و خارج، با هماهنگی دانشگاه های علوم پزشکی و برمبنای فوریت نیازها صورت گرفت که مستندات آن موجود است. (پیوست اول / لیست ۲۷۳ مرکز درمانی)
۲- خوشبختانه با بهبود وضعیت تامین اقلام بهداشتی برای کادر درمان در تابستان ۱۳۹۹ اتاق تجاری تهران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استفاده از داده های مستند این وزارتخانه با همکاری نیکوکاران و فعالان بخش خصوصی ۷۰ هزار بسته معیشتی برای خانوارهای لطمه دیده از کرونا تامین کرد که این کمک ها بوسیله یکی از فروشگاه های زنجیره ای بین خانوارهای هدف توزیع شد.
۳- با این وجود تداوم وضعیت شیوع و همه گیری کرونا و ضرورت انجام واکسیناسیون سریع و همگانی بعنوان تنها راه مؤثر در کاهش آمار ابتلاء و مرگ ومیر ناشی از کرونا، و پس از اینکه دولت محترم (رئیس کل وقت بانک مرکزی و رییس جمهور محترم / ۱۷ و ۱۹ آذر ۱۳۹۹) اعلام نمود بواسطه تحریم های ناجوانمردانه در خرید و تامین واکسن گرفتار مشکلات گوناگون همچون در پرداخت و انتقال ارز است، اتاق تجاری تهران وارد بررسی پروسه خرید و تامین واکسن کرونا شد. جناب آقای ناصر ریاحی، از اعضای هیأت رئیسه اتاق تجاری تهران و از چهره های شناخته شده حوزه تامین دارو، طی مصاحبه ای در روز ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹ (منتشر شده در روزنامه سپید) اعلام نمود که در صورت موافقت دولت، می توانند با بسیج کردن شرکت های خوشنام و معتبر بخش خصوصی از بازار جهانی برای تامین واکسن اقدام نمایند و در این مورد نگرانی از بابت انتقال ارز وجود ندارد. با این وجود از طرف مجموعه دولت و بطور خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیچ پیامی در پاسخ به این اعلام آمادگی صریح داده نشد.
۴- تشدید ابتلاء و همه گیری کرونا موجب شد در نهایت سازمان غذا و دارو، بعد از گذشت سه ماه، در پاسخ به اعلام آمادگی بخش خصوصی در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ طی نامه ای با موضوع فراخوان تامین واکسن کووید ۱۹، از شرکت های واردکننده دارو بخواهد در صورت امکان از منابع معتبر واکسن تامین کنند (پیوست دوم). در صورتیکه این سوال مطرح است که سازمان غذا و دارو چرا این فراخوان را پس از چند ماه در روز پایانی کاری سال ارسال کرد. با این وجود شرکت های دارویی معتبر عضو اتاق تجاری تهران که در ماه های قبل بازار جهانی واکسن را رصد کرده بودند، وارد فعالیت شدند و شرکت درمان آرا در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ اولین نامه خودرا برای دریافت مجوز ۶ میلیون دز واکسن کرونا (شامل ۳ میلیون دز واکسن آسترازنکا با قیمت ۴.۴ یورو و ۳ میلیون دز واکسن سینووک به قیمت ۴.۷ یورو) به وزارت بهداشت و درمان ارسال کرد. (پیوست سوم).
۵. بعد از تعللی که در پاسخ به این درخواست از طرف وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مشاهده شد، باتوجه به ضرورت پاسخ دهی سریع به تامین کننده بین المللی واکسن- اتاق تجاری تهران در نامه ای در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، به رییس جمهور محترم اعلام نمود که بخش خصوصی توان تامین ۶ میلیون دز واکسن کرونا را دارد. (پیوست چهارم) این نامه نگاری با برقراری تماسهای گوناگون با جناب آقای واعظی، رییس دفتر رییس جمهور و آقای حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور، از طرف اتاق تهران مورد پیگیری قرار|گرفت تا این که در نهایت جناب آقای روحانی، رییس جمهور محترم در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ طی سخنانی اعلام کردند: «هر شرکتی که برای ورود واکسن کوچک ترین مشکلی دارد، به دفتر رییس جمهور نامه بنویسد. من مستقیم مسأله را دنبال می کنم، برای اینکه در هفته های آتی به آسانی می توانیم میلیونها دز واکسن وارد نماییم. واکسن می تواند مردم را از مرگ به خوبی مراقبت کند.»
۶- متأسفانه با وجود سخنان ریاست جمهوری، وزارت بهداشت روی خوش به فعالیت بخش خصوصی در زمینه واردات واکسن نشان نداد و جناب آقای نمکی، وزیر بهداشت، یک روز بعد از موافقت و سخنان رییس جمهوری، در ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ با بهره گیری از ادبیات نامناسب با ارجاع به بیت «ندهد هوشمند روشن رأی / به فرومایه کارهای خطیر…» گفتند: «ماست فروش و سیمان فروش و پلاستیک فروش می خواهد واکسن بیاورد. من در سازمان غذا و دارو بساط دلالان را جمع کردم… باج هم به کسی نمی دهیم.» (خبرگزاری ایسنا کد خبر: ۱۴۰۰۰۱۲۷۱۵۴۶۰). سخنانی که نشان از موضع کاملاً منفی و البته توهین آمیز وزارت بهداشت با ورود واکسن کرونا توسط شرکت های معتبر دارویی بخش خصوصی داشت.
۷- در نهایت با پیگیری اتاق تجاری تهران و اعلام همراهی رییس جمهور محترم و نیز دفتر ایشان، سازمان غذا و دارو در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ (۱۶ آوریل ۲۰۲۱) یعنی دو هفته بعد از درخواست شرکت درمان آرا، به ناچار نامه خودرا که معرفی نامه شرکت درمان آرا برای خرید واکسن بود، صادر کرد. (پیوست پنجم). متأسفانه این نامه به رغم فوریت موضوع با پست عادی ارسال و بعد از چهار روز توسط شرکت مربوطه دریافت شد. طبیعی است که باتوجه به فوریت امر و کوتاه بودن زمان اعتبار پروفرمای صادر شده برای واکسن که بین ۵ تا ۷ روز است، این فاصله برای صدور یک معرفی نامه، فارغ از ادامه روند کار با بوروکراسی سنگین حاکم، هر پروفرمایی در زمینه خرید واکسن را از اعتبار ساقط می کند.
۸- شرکت درمان آرا مجدداً طی نامه ای در تاریخ اول خرداد ۱۴۰۰ و باتوجه به تأخیر صورت گرفته، مراتب را به اداره کل نظارت و ارزیابی دارو منعکس کرد و از تلاش مجدد برای خرید واکسن آگاهی داد (پیوست ششم) و در تاریخ دهم خرداد پاسخ از آن اداره کل دریافت شد (پیوست هفتم) که متأسفانه به سبب تأخیر زمانی واکسن های مورد درخواست این شرکت توسط فروشنده بین المللی به فروش و این فرصت مغتنم از دست رفته بود. لازم به تاکید است که قبل از این هم در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه رییس اتاق تهران طی نامه دیگری به رییس جمهور در مورد تأخیر صورت گرفته در مورد مجوز واردات واکسن، اطلاع داده بود. (پیوست هشتم)
۹- سخنان رییس جمهور محترم و موافقت دولت با واردات واکسن برای نجات جان مردم در اواخر فروردین ماه، موجب شد تا مساله واردات واکسن توسط بخش خصوصی در نشست بیست ودوم هیأت نمایندگان اتاق تهران در تاریخ ۳۱ فروردین ماه از طرف رییس اتاق تهران با جزییات نحوه تزریق برای کارکنان خطوط تولید که بدون تعطیلی مشغول به کار و در معرض ابتلاء با ریسک بالا هستند، اعلام گردد. در همان روز نیز، نامه ای برای رییس جمهور محترم برای تسهیل پروسه مجوزدهی وزارت بهداشت و ترخیص از گمرک جهت تسریع در واردات ارسال شده بود. (پیوست نهم)
۱۰- در نهایت مخالفت با حضور و فعالیت بخش خصوصی در پروسه تامین واکسن کرونا هم چنان ادامه داشت. همچون رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو در یک نشست تخصصی با موضوع واردات واکسن توسط بخش خصوصی در کلاب هاوس در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ با بیان گزاره «واکسن گیت» از ارسال درخواست هایی برای واردات واکسن ۵۰ دلاری یاد کرد، (روزنامه همشهری، چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰). در صورتیکه در نامه هایی که روز شنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ از طرف خود سازمان غذا و دارو پخش شده، قیمت واکسن کمتر از ۱۰ و ۲۰ دلار اعلام گردید.
۱۱- متأسفانه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز ۲۳ مرداد با ادامه همان رویه قبل، نامه هایی را بعنوان سند پاسخگویی به شرکت های بخش خصوصی درخواست کننده واردات واکسن منتشر نموده است. قابل توجه این که این نامه ها نشان نمی دهد که پاسخ های وزارت بهداشت با چه تأخیر زمانی به درخواست شرکت های بخش خصوصی ارائه شده است.
جان کلام آنکه طی ماه های گذشته بخش خصوصی از هیچ تلاشی در جهت واردات واکسن کرونا با اهداف غیرانتفاعی و برای کمک به مردم خودداری نکرده است. در صورتیکه انتظار این بود که دولت با استمداد از بخش خصوصی، فعالان اقتصادی را برای کمک به کشور بسیج می کرد و نه این که در مقابل اقدام خودجوش و خیرخواهانه آنها مانع تراشی کند.
در خوشبینانه ترین حالت ممکن، بوروکراسی حاکم بر روند صدور مجوز کار را به جایی رسانده که امروز کشور در بحران عمیق نرخ بالای مرگ و میر ناشی از کرونا فرو رفته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط بیوبگ
نظرات بینندگان در مورد این مطلب