رییسی:

افزایش جمعیت نیازمند اراده جدی همه بخش ها است

افزایش جمعیت نیازمند اراده جدی همه بخش ها است

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: مقام معظم رهبری با حساسیت ویژه به موضوع افزایش جمعیت تاكید دارند و تصمیم سازی و تصمیم گیری در این مسأله موضوعی پیچیده و لاینحل نیست، اما بنظر می رسد برخی سیاست ها و دیدگاه ها مانع از تحقق آن می شود.



به گزارش بیو بگ به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، سید ابراهیم رییسی بامداد روز پنجشنبه در نشست احیای حقوق عامه در حوزه سلامت و تجلیل از جامعه پزشکی با گرامیداشت روز پزشک و یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت و تقدیر از کوشش های پزشکان و پرستاران در دوران شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: آمریکا و اروپا با آن همه ادعای تخصیص تولید ناخالص ملی به بخش سلامت، در مواجهه با کرونا فشل شدند، اما در ایران با تدبیر مقام معظم رهبری و همراهی مردم علیرغم این کادر پزشکی توفیقات بزرگی حاصل شد.

رییس قوه قضاییه، امر سلامت در همه ابعاد جسمی و روحی و معنوی و اجتماعی را مهم دانست و با اشاره به تصویب و ابلاغ سیاست های کلان این حوزه، از عدم اجرای کامل این سیاست ها و بندهای مربوط به نظام سلامت در برنامه چهارم توسعه انتقاد نمود.

رییسی با تاکید بر عدالت در نظام سلامت و توجه به حقوق همه مرتبطان با این حوزه، اجرای طرح هایی همچون پزشک خانواده، تشکیل پرونده سلامت، راه اندازی نظام ارجاع و صدور نسخه های پزشکی الکترونیک را در احقاق حقوق عامه در بخش سلامت اثرگذار دانست.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: قانونمداری باید بعنوان یک اصل مهم در همه عرصه ها خصوصاً در حوزه پزشکی و بهداشت و درمان مورد توجه قرار گیرد و قانون گریزی باید ضد ارزش تلقی شود.

رییسی اضافه کرد: نظارت پذیری هم در همه عرصه ها مهمست و در عرصه پزشکی که با جان و روان مردم در ارتباط می باشد، باید بطور مضاعف مورد توجه قرار گیرد و نباید نظارت را به معنای بی اعتمادی دانست، بلکه تضمینی برای اجرای قانون و سلامت اداری است.

رئیس قوه قضاییه بر همین مبنا متذکر شد: در گزینش کادر بهداشت و درمان کشور باید بهترین ها انتخاب نمود و پس از آن باید نظارت را مورد توجه قرار داد تا احدی در این عرصه گرفتار لغزش نشود و اگر هم لغزشی به وجود آمد، نسبت به آن بموقع هشدار داد.

رییسی با استقبال از تفویض کار نظارت بر پزشکان به سازمان نظام پزشکی و دیگر نهادهای مربوط به جامعه پزشکی اظهار داشت: قوه قضاییه موافق است که امور نظارتی و برخورد با تخلفات پزشکی به نهادهای در رابطه با این حوزه واگذار شود و در خود قوه قضاییه هم با وجود دادسرای ویژه، این ماموریت به شورای اختلاف تفویض شده، اما باید مراقب آفات این کار هم بود.


رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: نظارت و رسیدگی به تخلفات و قصور و تقصیرها باید جدی باشد، ولی گاهی ملاحظات هم صنفی مانع از نظارت می شود و در برخورد با یک تخلف پزشکی نباید با رودربایستی سبب تضییع حقوق مردم شد و خود پزشکان باید در صف مقدم نظارت پذیری باشند.

رییسی در همین راستا به موضوع غلبه نگاه سودجویانه و تجاری سازی پزشکی هم اشاره نمود و آنرا آفتی برای نظام سلامت کشور و فعالیت حرفه ای پزشکان دانست.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش از بررسی پیشنهاد ارتقاء دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی به دادسرای ویژه حوزه سلامت سخن گفت و با اشاره به برخی انتقادها از صدور حکم حبس برای پزشکان در پرونده های مربوط به قصور پزشکی تصریح کرد: قضات برمبنای نظر کارشناسی مراجع تخصصی که جرمی را تشخیص می دهند حکم صادر می کنند، اما با این وجود سیاست ما آن است که در حد امکان از مجازات های جایگزین حبس استفاده نماییم تا هم حقوق مردم و هم حرمت جامعه پزشکی حفظ شود.

رییسی اشاره کرد: همانطور که هیچ پزشکی نمی خواهد بیمارش لطمه ببیند یا فوت کند، هیچ قاضی نیز دوست ندارد یک پزشک مجازات شود و اعتبارش لطمه ببیند، اما دستگاه قضایی موظف به صیانت از حقوق عامه است.

رئیس قوه قضاییه به سیاست های جمعیتی در کشور نیز اشاره نمود و اظهار داشت: مقام معظم رهبری با حساسیت ویژه به موضوع افزایش جمعیت تاکید دارند و تصمیم سازی و تصمیم گیری در این مسأله موضوعی پیچیده و لاینحل نیست، اما به نظر می آید برخی سیاست ها و دیدگاه ها مانع از تحقق آن می شود.

رییسی یکی از موضوعات مهم در این حوزه را بی توجهی به سقط جنین در کشور عنوان نمود و اضافه کرد: آمار سقط جنین در کشور نگران کننده است و هر کسی که در نظام سلامت دغدغه سلامت جامعه و موضوع جمعیت را دارد، حتما باید برای آن چاره اندیشی کند.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: افزایش جمعیت حتما یک پروسه پیوسته اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی می باشد که باید در کنار هم و بطور جامع دیده شوند، اما برخی اقدامات خلاف سیاست های کلان نظام است که باید به آنها توجه داشت و نباید اجازه داد این نوع اقدامات صورت گیرند.

رییسی با بیان این که در حوزه جمعیت به اندازه کافی مطالعه و کار پژوهشی انجام شده و با کمبود سیاست و قانون مواجه نیستیم تاکید کرد: افزایش جمعیت نیازمند اراده جدی همه بخش هاست تا سیاست ها و قوانین موجود را عملیاتی و روش های موجود را اصلاح نمایند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتقادات از مدیریت حوزه سلامت، بیان کاستی ها و لطمه ها را امری ضروری و راهگشا دانست و با تاکید بر ضرورت ارائه پاسخ های اقناعی یا اصلاح روش ها از طرف مسئولان امر، به انتقادات مطرح شده درباب طرح تحول نظام سلامت اشاره نمود و به رئیس سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد تا با بررسی روش اجرای این طرح، گزارشی ویژه از اشکالات و ایردات اجرای آن ارائه و اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

رییسی همین طور بر ضرورت استفاده قوه قضاییه از نظرات کارشناسی انجمن های علمی و نخبگان حوزه سلامت تاکید کرد و آنها را بازوی فکری دستگاه قضایی در کشف حقیقت و داوری و صدور آرای متقن قضایی در حوزه سلامت و پزشکی دانست.

رئیس قوه قضاییه در آخر تاکید کرد: در گام دوم انقلاب می توانیم گام های ماندگاری در عرصه پزشکی و سلامت برداریم و نه فقط در منطقه که در جهان الگو شویم.

قبل از سخنرانی رئیس دستگاه قضا، دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در سخنانی کوتاه با تاکید بر ضرورت تحول در نظام سلامت، از اجرایی نشدن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در این عرصه بعد از ۶ سال گلایه نمود و توجه به سلامت معنوی بعنوان رکن چهارم نظام سلامت، توجه به لطمه ها و تهدیدات تحدید جمعیت، اجرای طرح پزشک خانواده و ارتقاء شبکه بهداشت و درمان برای کاهش هزینه های پزشکی را مورد تاکید قرار داد.

دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و دکتر ابراهیمی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هم با اشاره به شکایات مردمی از قصور و تخلفات پزشکی از صدور احکام حبس برای پزشکان گلایه نمود و آنرا مانع ریسک پذیری پزشکان در انجام جراحی های سخت و سنگین دانست.

در این جلسه دکتر علیرضا زالی فرمانده مبارزه با کرونا در تهران با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این حوزه اعلام نمود: در تهران ۵ هزار و ۲۰۰ نفر از کادر درمان در خط مقدم سلامت به کرونا مبتلا شدند و ۲۸ تن از کادر بهداشت و درمان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و در کل کشور ۱۲ هزار نفر از کادر بهداشت و درمان به کرونا مبتلا شدند که ۱۹۸ تن از اعضای جامعه سپیدپوش پزشکی شهید شدند.

وی ادامه داد: در روزهای شیوع ویروس کرونا جمعاً ۵۶۰ هزار نفر از خدمات پزشکی بهره مند شدند که ۳۸۶ هزار نفر به صورت سرپایی درمان شدند و ۷۸ هزار نفر در قرنطینه های خانگی قرار گرفتند و میزان مرگ و میر نیز نسبت به جمعیت مراجعین به مراکز بهداشت و درمان استان تهران ۰۱/۲ درصد و نسبت به کل دریافت کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی ۸/۱ درصد بوده است.

دکتر زالی در ادامه خواهان توجه به موضوع پوشش های بیمه ای پزشکان و ایجاد صندوقی درساختار اداری کشور برای پشتیبانی از بیماران ناتوان و جبران خسارت های بیماران شد.

دکتر منوچهری معاون درمان سازمان تامین اجتماعی هم در سخنانی با ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت، سازمان تامین اجتماعی را نمادی از تحقق عدالت اجتماعی برای پاسداری از حقوق مردم و اقشار ضعیف جامعه دانست و با ارائه آماری از خدمات درمانی مستقیم و غیرمستقیم این مجموعه به نیمی از جمعیت کشور، اعلام نمود ۷۷ بیمارستان و ۳۰۸ کلینیک با ۳۵۰ پرسنل زبده بطور مستقیم و ۴۸ هزار مرکز درمانی طرف قرداد به صورت غیرمستقیم مشغول خدمات دهی به مردم هستند.

وی با اشاره به پرداخت ۷۰ تا ۹۰ درصد هزینه های خدمات درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت که سال قبل ۱۷ هزار میلیارد تومان مطالبات طرف های قرارداد این سازمان پرداخت و به روزرسانی شده و هم اکنون هیچ یک از این مجموعه ها، مطالبه معوقه ندارند.

دکتر حسین قناعتی استاد دانشگاه علوم پزشکی نیز با بیان این که نظام پزشکی کشور در دوران دفاع مقدس بهترین دوران خودرا تجربه کرد، از روش اجرای طرح تحول نظام سلامت انتقاد نمود و خواهان رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در این حوزه و بازبینی در مدیریت کلان حوزه پزشکی شد.

دکتر شمس الدین حجازی استاد دانشگاه علوم پزشکی قم از توجه به اصل پیشگیری و احیای حقوق عامه بعنوان فتح الفتوح تحول در نظام قضایی در دوره ریاست آیت الله رییسی یاد کرد و ضرورت تقویت نظارت در حوزه سلامت و مدیریت علمی و غیر سیاسی این حوزه را ضروری دانست.

دکتر داریوش چیوایی از پژوهشگران حوزه سلامت هم در این جلسه با تاکید بر توجه به اصل پیشگیری در حوزه بهداشت و درمان خواهان پررنگ شدن نقش نهادهای در رابطه با جامعه پزشکی در رسیدگی به تخلفات این حوزه شد و با اشاره به ایرادات نحوه تعیین تعرفه ها از طرف سازمان نظام پزشکی که آنرا سبب افزایش چشم گیر تعرفه ها ظرف ۲ سال و تبعیض بین پزشکان بخش دولتی و بخش خصوصی دانست، خواهان توجه بخش های نظارتی به این مساله شد؛ وی همینطور نظارت بر اجرای طرح پزشک خانواده، رفع کمبود پزشک متخصص و حتی عمومی در مناطق محروم و پررنگ شدن نقش پزشکان در اداره امور این حوزه را مورد تاکید قرار داد.

دکتر نفیسه حسینی یکتا مدیرکل طب ایرانی وزارت بهداشت، ضرورت توسعه و نهادینه کردن طب سنتی و ایرانی در نظام سلامت را مورد تاکید قرار داد و آنرا از بندهای مغفول مانده سیاست های کلان نظام دانست و با تاکید بر ضرورت برخورد با افراد مدعی و کلاهبردار که به طب سنتی لطمه می زنند، اعلام نمود تا هفته آینده گزارشی از نتایج تحقیقات و رهاوردهای طب ایرانی در حوزه مقابله با کرونا به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه می شود.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به سخنان دکتر حسینی یکتا، خواهان فعال تر شدن اطبای سنتی در برخورد با افراد کلاهبردار در این عرصه شد و تاکید کرد: «طب سنتی و ایرانی جایگاه مهمی در نظام سلامت دارد، اما اگر فعالیت قانونمندی در عرصه طب ایرانی نشود، فریبکاران وارد عمل می شوند و هم به مردم لطمه می زنند، و هم به جایگاه و اعتبار طب سنتی و اسلامی لطمه وارد می کنند».

دکتر محمد پیکانپور پژوهشگر حوزه سلامت در این جلسه از انطباق برنامه های نظام سلامت با اسناد فرادستی سخن گفت و دکتر جلیل کوهپایه زاده بر توجه به اصل پیشگیری برای افزایش فاکتورهای سلامت تاکید کرد و دکتر سجادی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران هم ضرورت تعریف دقیق حقوق عامه و تخلفات و جرائمی که آنرا مورد خدشه قرار می دهد، مورد تاکید قرار داد.

ناهید خداکرمی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران نیز از ضرورت توجه به پیوست های اجتماعی و اقتصادی افزایش جمعیت سخن گفت و تاکید کرد: حرکت جمعیتی بر پایه شرایط اجتماعی شکل می گیرد و قسمتی از کاهش جمعیت، ناشی از لطمه هایی، چون مهاجرت و کاهش میزان امید به آینده است که باید برای آنها تدبیر جدی شود؛ وی همینطور از ضرورت هزینه کرد بخش عمده منابع اقتصادی حوزه سلامت در بخش دولتی تاکید کرد.

در ادامه، دکتر فاطمه گیتی نورد به بیان مشکلات مربوط به پزشکان زن از بدو ورود به دانشگاه تا عضویت در هیأت های علمی دانشگاه ها همچون تعهد به عدم فرزندآوری در دوره خدمت و تعهد به عدم استفاده از مرخصی زایمان برای عضویت در هیات علمی پرداخت که آیت الله رییسی بر ضرورت اصلاح ضوابطی تاکید کرد که خلاف سیاست های کلان بوده و مانع از حضور و خدمت رسانی بانوان در حوزه سلامت می شود.

دکتر محمد تولایی رئیس انجمن ژنتیک کشور با بیان «مسائل فامیلی» بعنوان عامل بخش عمده اختلالات ژنتیکی بر ضرورت توجه به مشاوره های ژنتیک برای کاهش این لطمه ها تاکید کرد و در ادامه با اشاره به نقش مهم مشاوره در تمام حوزه ها، خواهان استفاده هر چه بیشتر دستگاه قضا از نظرات کارشناسی انجمن های علمی و نخبگان حوزه پزشکی و بهداشت و درمان شد.

دکتر ناصر سیم فروش پزشک صاحب نام کشورما نیز در این نشست با انتقاد از اجرای سیاست های تحدید جمعیت همچون عدم ارائه خدات به فرزند چهارم اظهار داشت که در کشور اسلامی نباید بودجه بیت المال صرف مقطوع النسل کردن مسلمانان و خصوصاً شیعیان شود، اما برخی اقدامات، تهدید کننده جمعیت و نگران کننده است.

وی در همین راستا بر ضرورت توجه به تسهیل در ازدواج جوانان، ایجاد مجمع خیّرین جمعیت برای کمک به خانواده های پر جمعیت، ارائه خدمات رایگان به زوج های نابارور، عدم اجرای طرح وازکتومی و ایجاد جایزه جمعیت و اصلاح تابلوهای تبیغاتی «فرزند کمتر، زندگی بهتر» به شعار «فرزند بیشتر، خانواده بانشاط‎ تر» تاکید کرد.

دکتر سیم فروش همین طور خواهان توجه دانشگاه های علوم پزشکی و دیگر حوزه های نظام سلامت به فرهنگ قرآن و عترت شد و اعلام نمود در امتداد ارتقاء سلامت معنوی در جامعه پزشکی تابحال ۶ همایش قرآنی در فرهنگستان علم پزشکی برگزار شده و گروه فرهنگ و عترت و سلامت در این فرهنگستان نیز به راه افتاده است.

دکتر عاطفه میرسیدی خبرنگار حوزه سلامت صداوسیما هم در این جلسه با اشاره به تلاش ها و زحمات ۶ ماهه کادر درمانی کشور برای حفظ سلامت مردم در مقابل کووید ۱۹ (کرونا) و شهادت تعدادی از مدافعان سلامت، اعلام نمود طبق گزارش دادسرای ویژه جرایم پزشکی، از مرداد ماه سال قبل تا مرداد ماه امسال برمبنای بخشنامه رئیس دستگاه قضا، کلیه پرونده های مربوط به قصور پزشکی در شوراهای اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته که از مجموع هزار و ۹۵۰ فقره ارجاعی به این شوراها، ۷۷۰ فقره یعنی معادل ۴۰ درصد آنها منجر به صلح و سازش و بقیه به دادسراها ارجاع شده اند.




1399/05/31
12:04:56
5.0 / 5
273
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
بیو بگ BioBag